آرش رستگار

مقدمه:

خداوند میفرماید: » و یسألونک ماذا ینفقون قل العفو « ) (2/219عفو به معنای صرفنظر از یا چیزی است و این کمترین مرتبه انفاق است. مثلا از خطا و تقصیر یا خلاف دیگران صرفنظر کنیم نفس را از نیت سوء به دیگران حفظ کنیم و این مقدار عفو برای فقیر و غنی میسر است. اما معنی عفو اعم است و آن مطلق صرفنظر از چیزی است. چه مال باشد چه حقی باشد. در این مقاله بر آن هستیم که اصلاحاتی در ساختار اقتصادی آموزش و پرورش را پیش پا بگذاریم که بر آیه مذکور تکیه میکنند.
بدین منظور ابتدا لازم است ساختارهای اقتصادی دولتی و غیردولتی آموزش و پرورش را بشناسیم وآنها را نقد نماییم و عیوب آنها را بررسی کنیم، تا بعد در هر یک از موارد سعی کنیم راه حلی پیشنهاد کنیم و در نهایت ساختاری طراحی کنیم که نیازهای اقتصادی آموزش و پرورش در آن برآورده شده باشد و در آن با بیعدالتی، ناکارآمدی و بدکارآیی مبارزه شده باشد. در اینجا این سؤال مطرح میشود که راه درست مصرف ثروت در ساختار آموزش و پرورش چیست و چه اهدافی را باید دنبال کرد و چه مفاسدی ما را در این راه تهدید میکنند و برای استفاده درست از ثروت چه خصوصیات انسانی در مسئولین و در مردم باید به وجود بیاید تا به بهترین نحو منافع همه آنها برآورده شود.
.1اقتصاد دولتی آموزش و پرورش
منظور از اقتصاد دولتی، بخشی از مخارج تعلیم و تربیت دانشآموزان و دانشجویان است که در بودجه کشور ردیفهایی را به خود اختصاص داده است. این مسئله که این منابع چگونه بین شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و روستاهای دور افتاده توزیع میشوند، یکی از مسائل اقتصاد آموزش و پرورش است. در این مقاله بر آنیم که پیشنهاداتی در مورد چگونگی مصرف بودجه در جهت اهداف آموزشی ارائه کنیم. مسلما این نکته که تعلیم و تربیت دانشآموزان و دانشجویان از اولویت لازم
برای دولت برخوردار نیست یک حقیقت است و مسلما بودجه اختصاص دادهشده برای رسیدن به اهداف نظام آموزشی کافی نیست. اما میتوان این کمبود را از طرق دیگری جبران نمود. با این وصف، این مسئله مطرح است که با بودجه محدودی که در اختیار وزارتخانههای مربوطه قرار میگیرد چکار میتوان کرد و چگونه باید آن را خرج کرد. از جمله مخارجی که حتما باید توسط دولت پرداخته شود، حقوق و مزایای معلمان است، حتی در مدارس و دانشگاههای خصوصی! چرا که اگر دانش آموزان و دانشجویان و اولیاء تصور کنند که ایشان حقوق معلمان را تأمین میکنند، از آنها انتظاراتی در مقابل خواهند داشت و این انتظارات معمولا در جهت اهداف آموزشی نظام تعلیم و تربیت نیستند. به علاوه، احترام معلمان و اساتید کم خواهد شد چرا که اولیاء و دانشآموزان تصور میکنند اگر حقوق معلمان و اساتید را بپردازند، ایشان زیردست آنها هستند و این مناسب شأن اساتید و وظایفشان نیست. اگرچه حقوق معلمان و اساتید را هم باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند، اما استانداردهای وزارتخانه ها باید آنقدر بالا باشد که تنها معلمان و اساتیدی که افراد توانمندی هستند را استخدام کنند، به طوری که این با افراد توانمند، توانایی کسب درآمد از طرق دیگری را بهطور بالقوه داشته باشند و حاضر به کار حقوق پایین برای دولت  باشند. بنابراین استانداردهای استخدام معلمان و اساتید باید خارج از وزارتخانه های مربوطه تعیین شوند. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد مناسبی برای این تصمیمگیری است.
.2سازمان سنجش
سازمان سنجش، یکی از بازوهای اجرائی نظام آموزش و پرورش کشور است. اما متأسفانه فعالیت اقتصادی دارد. یکی از این فعالیتهای اقتصادی، آزمونهای گزینه دو میباشد که توسط کارمندان و وابستگان سازمان سنجش برگزار میشود. این خود فسادی بزرگ است. چرا که این سازمان از موقعیت خود استفاده میکند تا وارد گردش مالی عظیم کنکور سراسری شود. البته کسب درآمد از ارزشیابی لزوما نادرست نیست. اما باید سازمانی که مسئول ارزشیابی است درآمدهای حاصله از  ارزشیابی را مدیریت کند تا در جهت پیشبرد اهداف نظام آموزشی مصرف شوند و در اختیار افراد سودجو که رانتخوار هستند قرار نگیرند. یک ایده که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، جدا شدن آموزش از سنجش است و این عواقبی در اقتصاد آموزش و پرورش خواهد داشت. چرا که ایجاب میکند ساختار اقتصادی آموزش و ساختار اقتصادی سنجش از هم مستقل شوند و این بسیار سلامت خواهد بود.
چرا که بسیاری از مدارس و دانشگاههای خصوصی چون وابسته به حمایت اولیاء هستند، در سنجش و ارزشیابی درست مهارتهای دانشآموزان و دانشجویان کوتاهی میکنند و جدایی سنجش و آموزش این مشکل را برطرف خواهد کرد. این به ما پیشنهاد میکند که سازمان سنجش در کنکور تیزهوشان، امتحانات سرتاسری آموزش و پرورش، و حتی آزمون ورودی مدارس خصوصی دخالت کند و سنجش همه این موارد را تحت کنترل خود بگیرد. این کار ایجاب میکند که سازمان سنجش به یک نهاد اقتصادی بزرگ تبدیل شود و از عواید خود در جهت ارتقاء کیفیت سنجش و دسترسی همگانی آن و تسهیل روند سنجش بهرهبرداری نماید. مسلما دستمزدهای متخصصانی که درگیر روند سنجش هستند نیز باید با کمک قانون عرضه و تقاضا تعیین شود و استانداردهای استخدام این متخصصان از بیرون وزارتخانههای مربوطه تحمیل شوند.
.3اقتصاد خصوصی آموزش و پرورش
منظور از اقتصاد خصوصی گردش مالی آموزش و پرورش است که در بودجه های وزارتخانههای دولتی تعبیه نشده است. برای مثال، پیشنهاد ما برای تبدیل سازمان سنجش به یک نهاد اقتصادی در جهت اقتصاد خصوصی آموزش و پرورش است. مدارس غیردولتی، دانشگاههای غیردولتی، درآمدهای دانشگاهها از طریق ارتباط با صنعت، درآمدهای دانشگاهها از طریق انجام پروژههای دولتی، آموزشهای خصوصی در دانشگاههای دولتی، گردش مالی عظیم کتابهای کمک آموزشی، کارخانجات صنایع آموزشی و حتی تدریس خصوصی دانشآموزان و دانشجویان توسط معلمان و اساتید و دانشجویان سال بالایی همه در اقتصاد خصوصی آموزش و پرورش میگنجند. در هر یک از این سرفصلها مفاسدی وجود دارد که برخلاف اهداف نظام آموزشی کشور است و باید یک به یک نقد شوند و برای آنها راهحلی پیشنهاد شود. البته معضل اقتصاد خصوصی آموزش و پرورش یک مشکل بینالمللی است و باید از تجربیات کشورهای مختلف در جهت مبارزه با این مفاسد بهرهمند شد.
اشکال عمدهای که وجود دارد این است که نظام اقتصاد خصوصی آموزش و پرورش از پیش تدوین نشده است و ساختار آن مطابق با منافع نظام آموزشی طراحی نشده است. بنابراین هر سودجویی مطابق قانون عرضه و تقاضا میتواند وارد نظام گردش مالی آموزش کشور بشود و بدون آنکه ملزم به رعایت استانداردهایی باشد، از این نظام اقتصادی بهرهکشی نماید. بنابراین، نکته مهم این است که وزارتخانه های ذینفع ورود و دخالت سرمایههای غیردولتی در اقتصاد آموزش و پرورش را کنترل کنند و برای این همکاری استانداردهایی تعیین کنند. این استانداردها اعم از استانداردهای علمی و اجرائی و استانداردهای اقتصادی هستند. برای مثال، باید از قبل معلوم باشد یک سرمایه گذار به نسبت سرمایهای که به اشتراک میگذارد چه درآمدی حق دارد بهدست بیاورد و باقیمانده این درآمد باید به بیتالمال آموزشی کشور واریز شود.
.4مدارس غیردولتی
مدارس غیردولتی برای جذب دانشآموزان با یکدیگر رقابت دارند و امکاناتی که فراهم میکنند شامل سطح بالای آموزشی، امکانات رفاهی، آموزشهای خارج از برنامه، امکانات ورزشی میباشد. در ازای این امکانات مدارس غیردولتی سعی میکنند شهریههای بالاتری نسبت به سایر مدارس جذب کنند. از طرفی اولیاء دانشآموزان در ازای هزینهای که پرداخت میکنند دوست دارند در چگونگی مدیریت مدارس دخالت کنند و از روند آموزش با استانداردهای خودشان رضایت داشته باشند و در
ساختار قدرت معلم در کلاس درس نظارت داشته باشند. مدیران مدارس غیردولتی همواره باید درگیر برآورده کردن رضایت اولیاء باشند. مسائل تربیتی هم به کنار، که چون به ساختار اقتصادی مربوط نمیشوند به آنها نمیپردازیم.
اگر حقوق معلمان مدارس غیردولتی توسط دولت پرداخته شود، بعضی از تبعیضهای مربوط به ساختار اقتصادی مدارس غیردولتی از بین میرود. استانداردهای دقیق اجرایی نیز جلوی دخالت اولیاء در اداره مدرسه را خواهد گرفت و گذاشتن محدودیت بر درآمدی که نصیب سرمایه گذاران میشود، باعث خواهد شد مدارس غیردولتی که توسط اولیاء ثروتمند حمایت میشوند به بیت المال آموزشی کشور نیز کمک کنند. جدا شدن سنجش از آموزش نیز مفاسد مربوط به ارزشیابی در مدارس
غیردولتی را کاهش خواهد داد. یک مفسده دیگری که در کشور ما وجود دارد شکل گیری تشکلهای عقیدتی و سیاسی توسط گروهی از مدارس غیردولتی است، که موجب میشود مدارس مختلف که استانداردهای عقیدتی و تربیتی مختلفی دارند، بعضی از این استانداردها توسط سرمایهگذاران دولتمرد و فارغ التحصیلان جذبشده در ساختار دولت حمایت شوند و از رانتهایی برخوردار شوند که مخالف عدالت آموزشی است. بهطور بالقوه این رانتها میتوانند رانتهای اقتصادی نیز باشند.
.5دانشگاههای غیردولتی
سطح آموزش و پژوهش در دانشگاههای غیردولتی ایران عموما پایین است و چنین نیست که دانشجویان برای سطح بالای آموزش و پژوهش جذب این دانشگاهها شوند. این خود البته معضلی است که باید حل شود و بسیار مسئلهای غیرطبیعی است و از ساختار فاسد این دانشگاهها نتیجه میشود.
بنابراین دانشجویانی که به دانشگاههای غیردولتی جذب میشوند عموما کسانی هستند که نتوانستهاند به دانشگاههای دولتی موردنظرشان وارد شوند و نیز توانایی مالی کافی برای تحصیل در یک دانشگاه خصوصی را دارند. خوشبختانه در نظام دانشگاهی بهعلت طویل و عریض بودن ساختار دانشگاه و شکلگرفتگی آن اولیاء نمیتوانند در مدیریت آموزشی دانشگاه دخالت کنند. با این حال توصیه میشود حقوق اساتید این دانشگاهها نیز توسط وزارتخانه مربوطه پرداخت شود، چرا که در غیر این صورت اساتید این دانشگاهها مورد ظلم قرار خواهند گرفت و حقوق پایین دریافت میکنند. بلکه دانشگاههای دولتی چون مایلند حقوق پایین به اساتیدشان بپردازند، استانداردهای خود از انتخاب و استخدام اساتید را پایین میآورند که این برخلاف اهداف نظام آموزشی کشور است. دانشگاههای خصوصی میتوانند درآمد خود را صرف توسعه ساختار دانشگاه نمایند. اما باید از استانداردهای وزارتخانه مربوطه تبعیت کنند و در این مسئله مورد ارزشیابی وزارتخانه قرار بگیرند. بر خلاف مدارس غیردولتی، دانشگاههای خصوصی وسیلهای برای توسعه عرضی آموزش عالی بوده است و منجر به بالا رفتن کیفیت آموزش و پژوهش در سطوح عالی نشده است و این حتما ریشه در ساختار اقتصادی فاسد این دانشگاهها دارد که سرمایه ها را در جهت درست مصرف نمیکنند. دلیل عدم لزوم پرداخت به بیت المال آموزشی کشور این است که برای دانشگاههای دولتی از طریق ارتباط با صنعت و انجام پروژههای دولتی و آموزش خصوصی کسب درآمد امکان دارد. اما در مورد مدارس دولتی چنین امکانی وجود ندارد.
.6درآمدهای دانشگاهها از طریق ارتباط با صنعت
بخش اصلی درآمد بسیاری از استادان دانشگاه بهخصوص مهندسین از طریق ارتباط با صنعت است. دانشگاه به برداشتن بالاسری از این پرداختها کفایت میکند. اما این ثروت باید در اختیار توسعه دانشگاه قرار بگیرد و درآمد اساتید از این طریق است که باید محدود شود نه بالاسری دانشگاه. این ساختار ایجاب میکند که قرارداد ارتباط با صنعت توسط دانشگاه انجام شود و نه توسط اساتید و نیز حسابرسی مالی به این پروژهها باید توسط دانشگاه انجام شود و نه توسط اساتید. از طرف دیگر دانشگاه موظف است اختراعات اساتید را در سطح ملی و بینالمللی ثبت کند و هزینه ثبت آنها را به ایشان بپردازد و سهمی هم برای ایشان در درآمدهای ناشی از این اختراعات قرار دهد. عدم ثبت اختراعات و در نظر نگرفتن حقوق مادی اساتید منجر میشود که اساتید به دانشگاههای خارجی جذب شوند. لذا عایدات اساتید از این قراردادها و اختراعات باید با نرمهای بینالمللی قابل مقایسه باشد. از طرف دیگر، ارتباط با صنعت مجرایی برای جذب کمک مالی از صنعت برای مخارج عمرانی دانشگاه است که در عمل در دانشگاههای برتر ایران چنین راهبردی به اجرا گذاشته شده است. بسیاری از این کمکها از طریق فارغالتحصیلان همین دانشگاهها به آنها هدیه شده است که بعد از فارغ التحصیلی وارد صنعت شدهاند و تولید ثروت کردهاند. یک کاربری دیگر پروژههای ارتباط با صنعت، تزریق به کمک هزینههای پژوهشی است. این کار باعث میشود اساتیدی که در رشتههای غیر مهندسی هستند نیز از ثروتی که به دانشگاه میرسد بهرهمند شوند. اینکه در توزیع ثروت بین اساتید عدالت رعایت شود کار دشواری است و از وظایف مدیریت دانشگاه است. تشویق اساتیدی که این پروژهها را تعریف میکنند در داخل ساختار دانشگاه نیز بهعهده ساختار مدیریتی دانشگاه است.
.7درآمدهای دانشگاهها از طریق انجام پروژههای دولتی
بسیاری از پروژههای غیردولتی از طریق رانتهای غیررسمی در دسترس دانشگاهها یا اساتید آن قرار میگیرند و این موجب میشود انجام پروژههای دولتی بهدرستی بین دانشگاهها توزیع نشوند.
این مسئله با توجه به تبعیض دولت و توجه به دانشگاههای صاحب نام مشکلی عمیقتر میشود. گاهی مسئولان وزارتخانههای ذیربط نیز به این تبعیضها دامن میزنند. برای مثال، پروژههای دولتی را در دانشگاههای تهران متمرکز میکنند تا ارتباط بین دولتمردان و اساتید دانشگاهها راحتتر برقرار شود و این باعث میشود دانشگاههای شهرستانها از این کمکهای دولتی محروم شوند. بنابراین شانس کمتری برای جبران کمبود بودجههای پژوهشی دارند و در نهایت در رقابت با دانشگاههای مرکز عقب
میمانند. راهحل این است که پروژههای دولتی از طریق وزارتخانه بین دانشگاههای کشور تقسیم شوند و از این اهرم برای بالا بردن سطح پژوهش در دانشگاههای ضعیفتر استفاده شود. علی الخصوص، این پروژهها را نباید در اختیار دانشگاههای برتر و ثروتمند قرار داد تا فاصله آنها از دانشگاههای دیگر بیش از پیش زیاد شود. از طرف دیگر، سازمان برنامه و بودجه باید بر اجرای پروژههای دولتی در دانشگاه و غیر دانشگاه نظارت داشته باشد تا هزینهای که به دولت تحمیل میشود، در حد معقول و ها قابل قبولی باشد. مثلا صحیح نیست دانشگاه یا ارگانی دیگر پروژه را از دولت بگیرد و آن را به ارگان و شرکتهای کوچکتری بفروشد. کسی حق ندارد از دلالی پروژههای دولتی کسب درآمد کند. اینکه در همسایگی دانشگاهها شرکتهای کوچکی به صورت قارچ رشد کنند و مشغول انجام پروژههای دانشگاه باشند ساختار سلامتی نیست. چرا که دانشگاه یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه یک نهاد تعلیم و تربیت است.
.8آموزش خصوصی در دانشگاههای دولتی
بعضی از دانشگاههای برتر در ایران در کنار دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری با میگیرند دانشجویانی را بهطور خصوصی با شهریه بالا میپذیرند. گاهی این آموزشهای خصوصی کمک دانشگاههای خارجی انجام میشود و دانشجویان مدرک مشترکی از دانشگاههای برتر و دانشگاههای خارجی میگیرند. اگر چه این روند تلاش میکند جلوی مهاجرت خیل عظیم دانشجویانی را که برای ادامه تحصیل از کشور خارج میشوند را بگیرد، اما از نظر اهداف نظام آموزشی به ساختار
کلی آن صدمه میزند. دانشجویانی که جذب این برنامه میشوند، از خانوادههای ثروتمند هستند، اما از توانایی علمی پایینی برخوردار هستند و دانشگاههای برتر ناچارند در تربیت این دانشجویان استانداردهای خود را پایین بیاورند و مدارک پرطرفدار خود را به دانشجویان ضعیفتری در برابر شهریهای که آنها میپردازند هدیه بدهند. این کار ارزش مدرک دانشگاههای برتر را پایین میآورد و از این طریق در ساختار نظام آموزشی خلل وارد میآورد. متأسفانه توانایی اقتصادی این آموزشهای
خصوصی درست مانند حالت دانشگاههای غیردولتی نمیتواند باعث ارتقاء سطح این آموزشها بشود.
یبا آموزشهای مجازی و دورههای آموزشی کوتاه مدت نیز به تازگی در دانشگاهها مد شده است که تقر همان نقش آموزشهای خصوصی و مدارک بیاعتبار آنها را ایفا میکند. این راهکارها برای بهوجودآوردن گردش اقتصادی با اهداف آموزش عالی هماهنگی ندارند و سلامت نیستند و باید توسط راهکارهای دیگری جایگزین شوند.
.9کتابهای کمک آموزشی
تهیه و توزیع کتابهای کمک آموزشی یکی از گردشهای مالی عظیم در وزارت آموزش و پرورش است. ولی اولا به این وزارتخانه در استانداردگذاری این کتابها اجازه دخالت داده نمیشود و دیگر اینکه سهم بیشتر این درآمد حق نظام آموزشی کشور است و باید به بیتالمال آموزشی کشور واریز شود. در حالیکه در اختیار سودجویان ساختار نظام آموزشی کشور قرار میگیرد. این سودجویان برای حفظ منافع خود به وزیر و معاونان او و نمایندگان مجلس فشار میآورند و در صورت لزوم آنها را تطمیع میکنند و یا رشوه میدهند تا به هر قیمتی شده بازار خود را از دست ندهند. در حالیکه ایشان بهخاطر ضعف نظام آموزشی این بازار را در دست دارند و خودشان هم به این ضعف دامن میزنند. متأسفانه بسیاری از مؤلفان کتب درسی در تألیف این کتابها همکاری میکنند و به این فعالیت سودجویانه رسمیت میبخشند. سه دهه قبلتر وزارت ارشاد اجازه چاپ کتب درسی را به ناشران خصوصی نمیداد مگر اینکه استاندارد این کتب توسط دفتر تألیف کتب درسی تأیید میشد.
متأسفانه دفتر آنقدر تقویت نشده بود که توانایی اجرای این وظیفه را داشته باشد و زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد. اما تقویت دفتر تألیف و همکاری وزارت ارشاد راه کارآمدی برای کنترل این بازار فسادپرور است. ناشران کتب کمک درسی کارشناسان اداره چاپ و توزیع دفتر تألیف را تطمیع میکنند و کتب درسی را قبل از توزیع بهدست میآورند و همزمان با توزیع آنها کتب کمک درسی خود را در بازار پخش میکنند تا بر رقیبان خود برتری پیدا کنند. این روند موجب میشود کتب کمک درسی عجله نوشته شوند و از استاندارد پایینی برخوردار باشند و نظام آموزشی را با خود به قهقرا پایین بکشند.
.10صنایع آموزشی
صنایع آموزشی نام کارخانجاتی است که ابزارهای کمک آموزشی تولید میکنند که البته خدمت به نظام آموزشی است. اما مشکل اینجاست که سرمایهگذاران اصلی این کارخانجات، خود از مسئولین و صاحبان قدرت در ساختار دولتی آموزش و پرورش کشور هستند و از این رانت در جهت کسب درآمد و فروش محصولات خود استفاده میکنند. البته رانتهایی که در اختیار مسئولین قرار دارند فراتر از اینها است و در بخش دیگری بهطور مبسوط به آنها خواهیم پرداخت. اما دخالت در فروش صنایع آموزشی منجر میشود که گردش اقتصادی این کارخانجات سالم نباشد و در جهت جلب توجه و نظر دانش آموزان تلاش نکنند و خلاقیت را پیشه خود نسازند و این کار بهنوبه خود به نظام آموزشی ضربه وارد میکند. در کنار ابزارهای کمک آموزشی تهیه نرم افزارهای کمک آموزشی نیز مورد توجه قرار دارد که در شبکه رشد تلاشهای مهمی در این زمینه صورت گرفته است. اما در این مسیر هم پروژههای بزرگی تعریف شدهاند و بودجههای کلانی دریافت کردهاند، ولی در عمل رشد لازم در ساختار مجازی نظام آموزشی کشور را باعث نشدهاند. این مسئله نتیجه میدهد که شرکتهایی که از وزارت آموزش و پرورش پروژه دریافت میکنند باید تحت کنترل وزارت برنامه و بودجه قرار بگیرند و به امور مالی آنها رسیدگی شود تا از رانتهای جاری در این پروژهها جلوگیری شود. بسیاری از مدیران پژوهشی نیز هستند که در تعداد زیادی از این پروژهها به طور صوری شرکت میکنند و حق نظارت دریافت میکنند که در پروژههای بزرگ صدمه بزرگی به اقتصاد آموزش و پرورش وارد میآورد.
.11رانتهایی که در اختیار مسئولین قرار دارد
بسیاری از مسئولین به انحاء مختلف خود را در گردش اقتصادی نظام آموزشی کشور شریک میکنند. بسیاری از مدارس غیردولتی صاحب امتیازشان مدیران و مسئولان و وزرا و معاونان وزارتخانه آموزش و پرورش هستند. بسیاری از مدارس غیردولتی صاحب امتیازشان از رانتهای دولتی استفاده کردهاند. بسیاری از شرکتهای وابسته که پروژههای پژوهش وزارتخانه را اجرا میکنند صاحبانشان مدیران و مسئولین و وابستگان آن هستند. ارگانهای دولتی و غیردولتی مانند سپاه
پاسداران و بسیج هم، دست در این کاسه دارند و در آموزش کشور دخالت میکنند به این امید که از بازار اقتصادی آن بهرهمند گردند. وزرایی که بخواهند در برابر این نظام فاسد قد علم کنند توسط نمایندگان مجلس که از قبل ایمانشان خریداری شده تهدید به استیضاح میشوند. البته وضع از این خرابتر است. مفسدان ساختار نظام آموزش در ساختار قدرت نفوذ پیدا کردهاند و اجازه نمیدهند کسی که بر طبق منافع ایشان عمل نمیکند بالا بیاید. نه تنها وزیر و شورای عالی آموزش و پرورش بلکه
مدیران سازمانها و معاونان وزیر همه باید از قبل توجیه شوند و هماهنگ باشند. البته وضع از این خرابتر است. وزارت اطلاعات توجیه شده است تا کسانی که با این نظام اقتصادی هماهنگ نیستند تأیید نشوند و اجازه احراز مسئولیت را نداشته باشند. البته وضع از این خرابتر است. بسیاری از مسئولان حراست در وزارت آموزش و پرورش در واقع کارمندان وزارت اطلاعات هستند و با نام جعلی وظایف خود را انجام میدهند و از نزدیک شاهد فساد مالی مدیران وزارتخانه میباشند، اما در
برابر آن سکوت میکنند.
.12پیشنهادات جایگزین
پیشنهاد ما برای سلامتی اقتصاد آموزش و پرورش کشور مشارکت مردمی است. یک وزارتخانه ثروتمند است که میتواند در برابر فساد مالی بایستد. یک وزارتخانه فقیر تحت حملات شیاطین جن و انس قرار دارد تا فقر خود را جبران کند بلکه بتواند در جهت وظایف خود قدم بردارد. کمکهای مردمی میتواند در چارچوب انفاق انجام شود و لازمه جلب اعتماد مردم مبارزه با فساد اقتصادی نظام آموزشی است. و لازمه مبارزه با فساد اقتصادی شفاف کردن اقتصاد آموزش و پرورش
برای مردم است. بهجز اینکه وزارتخانهها و صنایع و اولیاء دانشآموزان و وجوه شرعی باید سهم خود را در اقتصاد آموزش و پرورش ایفا کنند، که به چگونگی آن خواهیم پرداخت. مردم نیز باید بهطور جمعی با انفاق از ثروتهای خود این اقتصاد را تقویت کنند. مردم باید در ساختار آموزش و پرورش چنان تربیت شوند که حاضر باشند بهجز مخارج جاری از ثروتهایی که در دسترسشان قرار دارد سهمی را به آموزش و پرورش انفاق کنند. شارع مؤمنین را آزاد گذاشته تا در مقدار این سهم
خودشان تصمیم بگیرند تا نفوس آنان تحت فشار قرار نگیرد، چرا که دل کندن از مال و ثروت برای هر نفسی آسان و ساده نیست. اما نفوس باید آموزش داده شوند که کسی که درصد بیشتری از مال خود را میبخشد و یا از درآمدهای جاری خود درصد بیشتری انفاق میکند، باید به آن ببالد و این را ارزش بداند. نفوس باید آموزش داده شوند که سهمی از انفاق خود را به نظام آموزشی اختصاص دهند و سهمی از ثروت خود را در راه ارتقاء آموزش کشور وقف نمایند. بهجز فرهنگسازی در همه طبقات جامعه، وزراتخانهها و ارگانهای دولتی نیز سهمی از درآمدهای اقتصادی خود را به نظام آموزشی وامدارند که دلایل آن را توضیح میدهیم.
.13سهم وزراتخانه ها در آموزش
نیروی انسانی یک وزارتخانه در ساختار آموزش و پرورش عالی همین کشور تربیت شدهاند و وزارتخانهها در پاسخ به این خدمت نظام آموزشی باید سهمی از درآمد خود را به بیت المال آموزشی بازگردانند. مخارج تحصیلات یک کارمند در ایران کاملا قابل محاسبه است و وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی که این کارمندان را به استخدام خود درمیآورند موظفند که به تدریج کل هزینه های با آموزشی ایشان را به بیتالمال بازگردانند. متخصصانی که در خارج از کشور تحصیل کردهاند و
سرمایه خود و یا بورس تحصیلی خارجی مخارج تحصیلات خود را فراهم کردهاند، لازم نیست مخارج تحصیلات عالی خود را بازپرداخت کنند. اما کسانی که برای دریافت مدرک و تحصیل در خارج از کشور از بیتالمال بورس گرفتهاند لازم است مخارج ایشان محاسبه شده و به بیتالمال آموزشی بازپرداخت شود. کسانیکه مهاجرت میکنند و از کشور خارج میشوند لازم است مخارج تحصیلات خود در ایران را به بیتالمال آموزشی بپردازند. از محل این بیتالمال میتوان به دانشآموزان بورس
تحصیلی داد تا بعد که مشغول به کار شدند در جهت جبران این بورس به بیتالمال آموزشی پرداخت نمایند. وزارتخانهها هم میتوانند رأسا دانشجویان را بورسیه کنند تا بعد مجبور نباشند مخارج تحصیل جاآنان را بپردازند، چنین تسهیلاتی در بعضی وزارتخانه ها هماکنون ارائه میشوند. نکتهای که این مهم است این است که وزارتخانهها نباید این مخارج را از بودجهای که از دولت میگیرند بپردازند بلکه از محل درآمدهای اقتصادی آن وزارتخانه مجبور به پرداخت باشند. روشن است که بسیاری
وزراتخانهها و ارگانها رأسا درآمد اقتصادی ندارند.
.14سهم صنایع در آموزش
مشارکت صنایع با مشارکت وزارتخانهها و ارگانها متفاوت است. چون صنایع تولید ثروت میکنند و لذا باید بهجای جبران مخارج تحصیلات کارگران و مهندسان و متخصصانشان درصدی از درآمد خود را به بیتالمال آموزشی اختصاص دهند. محاسبه این درصد مشارکت نیاز به دخالت ما اقتصاددانان دارد. چرا که این نوع مشارکت در ساختار اقتصادی صنایع تأثیر تعیینکنندهای دارد. مسئله اصلی این است که کشور و صاحبان صنایع ممکن است خود را موظف ندانند که در آموزش
مشارکت کنند و یا برای آموزش ارزش و اهمیتی را که لازم است قائل نباشند اما توزیع ثروت در جامعه باید چنان باشد که معلم و استاد از شأن اجتماعی بالایی برخوردار باشند و از احترام مادی و معنوی بهرهمند باشند. در هر حال دولتمردان خودشان در همین نظام آموزشی تربیت شدهاند و اگر شأن معلم و استاد را پایین میدانند، همین نظام آموزشی در تربیت اشتباه آنان مقصر است. در زمان وزارت دکتر نجفی در آموزش و پرورش سهمی حدود اگر اشتباه نکنم نیم درصد از درآمد صنایع به این وزارتخانه تعلق گرفت که البته بسیار ناچیز است و به هیچ وجه مناسب شأن معلمان نیست. یک مدل تحصیلات هر یک از برای ​مناسب این است که به خانواده رجوع کنیم و بپرسیم اولیاء دانش آموزان ​فرزندان خود چند درصد از درآمد خالص خود را لازم است بپردازند؟ شاید منطقی باشد از صنایع هم درخواست کنیم همان مقدار از درآمد خالص خود را به بیتالمال آموزشی پرداخت کنند.
.15سهم اولیاء دانشآموزان در آموزش
اینکه اولیاء دانشآموزان به طور میانگین چه درصدی از درآمد خالص خود را برای تحصیل هر یک از فرزندان خود در مدارس غیرانتفاعی پرداخت میکنند قابل محاسبه است. برآورد من این است که به طور میانگین درآمد دو ماه خانواده خرج تحصیل هر یک از فرزندان میشود که میشود چیزی حدود %17که بسیار فراتر است از سهمی که صنایع حاضرند به آموزش و پرورش بپردازند. اما در واقع این مدل خوبی است که سهم مخارج تحصیل فرزندان در گردش اقتصادی خانواده مساوی باشد با سهم اقتصاد آموزش و پرورش در گردش اقتصادی جامعه. در دانشگاههای برتر در کشور آمریکا شهریه دانشجویان وابسته به سطح درآمد اولیاء ایشان است و این مدل قابل پیادهسازی در مدارس غیرانتفاعی و دانشگاههای خصوصی است. البته چنین مدلی نیازمند شفافسازی در ساختار اقتصادی است. حتی در آمریکا هم سیستم اینطور است که برای خانوادههای با سطح درآمد کمتر تخفیف قائل میشوند. اما اینطور نیست که از خانوادههای بسیار ثروتمند درخواست شهریه بیشتری کنند. حقیقت این است که ثروتمندان حاضر به پرداخت سهم خود و مشارکت واقعی در نظام آموزشی کشور نیستند و این یک پدیده بینالمللی است و به طبیعت دنیادوست انسان باز میگردد و اینکه ما وظیفه داریم انفاق
خود را بهصورت درصدی از مال خود محاسبه کنیم یک امر معنوی است که برخلاف نفس دنیاطلب انسان است. ثروتمندان با انفاق اندکی از مال خود، رضایت درونی پیدا میکنند و میتوانند فرض کنند سخاوتمند هستند. اما در واقع فقرا و نیازمندان بسیار سخاوتمندتر از افراد ثروتمند میباشند. البته مشارکت همان فقرا و نیازمندان در امر آموزش برای تعالی نظام آموزشی کفایت میکند و میتوان روی همان سهم حساب باز کرد.
.16سهم وجوه شرعی در آموزش
این حقیقتی است که باتقواترین علما هم در اولویت اول خود مخارج شاگردان و دستگاه آموزشی خود را در نظر دارند و خود را جدا از نظام آموزشی میدانند. رسیدگی به فقرایی که در همسایگی و شهر ایشان زندگی میکنند در استفاده از وجوه شرعی اولویت ندارند تا چه رسد به نظام آموزشی کشور. شاید هم این رویکرد ایرادی نداشته باشد که ساختار اقتصادی مدارس دینی از ساختار اقتصادی ها نظام آموزشی جامعه جدا باشد. اما آنچه اهمیت دارد این است که نسبت گردش اقتصادی این ساختار متناسب باشد با جمعیت آنها، که احتمالا تا حد خوبی هم، چنین است اما باید توسط یک مرجع برتر تحت کنترل قرار بگیرد. یعنی دولت و یا مرجعی بالاتر مانند شورای نگهبان یا مجلس خبرگان باید در جریان گردش مالی علمای برتر که مورد اقبال مردم قرار دارند و مردم وجوه شرعی خود را در اختیار ایشان قرار میدهند، قرار بگیرند و از بالانس صحیح این دو ساختار اقتصادی اطمینان حاصل نمایند.
به نظر اینجانب مرجع مناسب همان سازمان برنامه و بودجه است. اما متأسفانه در فرهنگ ما حوزه خود را جدا و بلکه بالاتر از دولت میداند. در حالیکه نظام آموزشی خود را ذیل دولت میبیند و پیرو سیاستهای دولت حرکت میکند. اما خدا را چه دیدید؟ شاید روزی علما هم پذیرفتند که در حمایت نظام آموزشی سهم خود را ایفا کنند و در این مهم مسئولیت بپذیرند و این نیاز به قدرتمند شدن تفکر علم دینی دارد که دانشمندان و علما هر دو علوم دانشگاهی را دینی ببینند که متأسفانه امروز هیچکدام تربیتی که لازمه این تفکر است نداشتهاند. لذا مقدمات یکی شدن ساختار اقتصادی نظام آموزشی و حوزه به این زودیها فراهم نمیشود.
.17حق الزحمه معلمان و اساتید
نزد من بالاترین ارزش، علماندوزی و تحقیق و علمپروری است. فرض کنیم کسی 60سال به علماندوزی و علم پروری پرداخته باشد. او را شایسته بالاترین حقوق و دریافتی دولتی میدانیم. بنابراین اگر ارزش کار هر فرد به علماندوزی او باشد یک معلم لیسانسه باید حدأقل خمس بالاترین حقوق را دریافت کند و یک استادیار تازهکار باید کمی کمتر از دو خمس بالاترین حقوق را دریافت کند. معلم هایی که نصف وقت کاری خود را به آموختن و تحقیق و مطالعه درباره آموزش میپردازند هر دو سال برابر با یک سال پژوهش برای آنها محسوب میشود. پس اگر 30سال کار کنند حقوق آنها باید به نیمی از حقوق مرجع برسد. استادان دانشگاه که نیمهوقت به پژوهش مشغولند و نیمی دیگر را تدریس میکنند، اگر 30سال کار کنند حقوق آنها باید به بیش از سه خمس از حقوق مرجع برسد. کسانی که در مؤسسات تحقیقاتی تماموقت تحقیق و علمپروری میکنند باید بتوانند پس از 30سال به بیش از چهار خمس بالاترین حقوق برسند. این راهحل که حقالزحمه معلمان و اساتید کسری از بالاترین حقوق دولتی باشد باعث میشود با توجه به زیاد بودن تعداد معلمان، دولت در تعیین بالاترین حقوق دولتی جانب تعادل را نگه دارد و از طرف دیگر شأن و احترام معلمان و اساتید حفظ میشود و این باعث میشود کسانی که تحصیلات بالا دارند تشویق شوند در آموزش و پرورش به کار مشغول شوند. به علاوه، پژوهش برای معلمان خاص جزوی از برنامه کاری آنان خواهد بود. معلمانی که تنها به تدریس مشغولند مسلما و اساتیدی که تنها فعالیت آموزشی دارند نیز در این نظام اقتصادی حقوق تعریف شدهای دارند.
بار تدریس بر دوش معلمان و اساتید بسیار سنگین است و ممکن است بعضی گرایش پیدا کنند به ادارات آموزشی بپیوندند و یا مسئولیتهای مدیریتی را بپذیرند. در این صورت مهم است که باز هم بر اساس تحصیلات خود حقوق بگیرند و به خاطر پستهای مدیریتی حقوق بالاتری از معلمان نداشته باشند. در کنار حقوق دریافتی باید مزایای مناسبی نیز برای معلمان و اساتید در نظر گرفته شود تا افراد توانمند تشویق شوند به این حرفه جذب شوند.
.18طراحی مبانی فکری نو برای اقتصاد آموزش و پرورش
آنچه گفتیم درباره نقد و اصلاح نظام اقتصادی آموزش و پرورش بود. اما در عرف اقتصاد به منافع مادی بسنده میکنند. اما مبانی صحیح برای اقتصاد آموزش و پرورش این است که در آن منافع مادی و معنوی با هم و در کنار هم در نظر گرفته شوند. در این نظام اقتصادی همه مردم در ساختار آموزش و پرورش ذینفع هستند و باید جزوی از این ساختار قرار بگیرند. مساجد باید به عنوان یک ساختار غیردولتی در اختیار مردم قرار داشته باشند تا بهعنوان مرکزی برای تعلیم و تربیت داوطلبانه مورد استفاده قرار بگیرند. مردم باید بتوانند اوقات فراغت خود را در مسجد به آموختن بپردازند و افراد دانا و دانشمند باید بتوانند به طور داوطلبانه مردم را در کسب معارف و مهارتها یاری کنند. محتوای آموزشی در مساجد آموزههای مادی و معنوی هر دو را در بر بگیرد و دانشمندانی که در مساجد تدریس میکنند باید در این نهاد و در جامعه از شأن معنوی مناسبی برخوردار شوند. برای این کار لازم است برای اساتید و علمایی که در مسجد به آموزش عموم مردم میپردازند مزایایی در نظر گرفته شود. میتوان این مزایا را بهعهده دولت گذاشت یا بهعهده امنای مساجد یا بهعهده وجوه شرعی گذاشت. ها رسانه های عمومی نیز میتوانند نقش مدرسه و مسجد را ایفا کنند و برای کسانی که در این رسانه  خدمت میکنند باید مزایای مناسبی در نظر گرفته شود. گردش مالی این رسانه ها نیز لازم است به عنوان جزئی از گردش اقتصاد آموزش و پرورش در نظر گرفته شود و با توجه به تعداد زیاد مخاطبان باید نسبت به محتوا و استانداردهای آموزش در رسانهها بسیار حساس بود. این کنترل بر محتوای آموزشی رسانه ها، به عهده وزارتخانه های ذیربط است و نباید این مهم را به دست مسئولان صدا و سیما گذاشت.
.19اقتصاد اسلامی و اقتصاد آموزش و پرورش
در اقتصاد اسلامی باید منافع مادی و معنوی انسان هر دو مورد توجه قرار بگیرند. انسان در کنار نیازهای مادی، احتیاجات و نیازهای معنوی دارد. مثلا فرد نیاز به ارتباط اجتماعی دارد و نیاز به خانواده دارد و نیاز به محبت دارد و نیاز به تربیت معنوی دارد و اینها نیاز مادی نیستند و با پول نمیتوان آنها را برآورده کرد. برای رفع این نیازها احتیاج به یک اقتصاد مادی و معنوی داریم که در اسلام پیشبینی شده است. مثلا اینکه بپرسیم آیا در بده و بستان محبت، ربا معنی دارد؟ آیا ربا مجاز
است؟ آیا احکام ربای معنوی مشابه احکام ربای مادی است؟ آیا معامله محبتی که سود یکطرفه داشته باشد مجاز است؟ آیا معلم بر متعلم حقی دارد و حقوق متعلم چیست؟ آیا ایشان میتوانند از حقوق خود صرفنظر نمایند؟ طراحی یک نظام آموزش و پرورش که منافع معنوی ذینفعان را در نظر بگیرد مسئله پیچیدهای است. ذینفعان نظام آموزشی شامل هر کسی است که بهنوعی در این نظام درگیر شده باشد. چه بهعنوان معلم و چه بهعنوان دانشآموز و چه بهعنوان اولیا و مانند آن. برای مثال، اولیا در برابر حمایت نظام آموزشی چه چیزی را دریافت میکنند؟ اگر در آموزش فرزندان، اولیاء خاصی نیازهای بهخصوصی داشته باشند آیا برآورده کردن این نیازها بهعهده نظام آموزشی است؟ مثلا اگر فرزند آنها دانشآموز خاص باشد آیا تربیت این دانش آموز خاص به عهده نظام آموزشی است؟ یا اگر خواهران و برادران دانشآموز خاص نیاز به آموزشهایی داشته باشند آیا تربیت آنان به عهده نظام آموزشی است؟ اگر چنین خانوادهای نظام آموزشی را حمایت میکند، پس باید انتظار داشته باشد، نظام آموزشی نیز نیازهای آموزشی خاص این خانواده را برآورده کند.
.20مقابله با اسراف اقتصادی
برای مقابله با مسرفان اقتصادی در ساختار نظام آموزشی نیاز به کنترل و آموزش هست. اینکه همه کسانیکه در نظام آموزشی درگیرند بدانند که مصادیق اسراف کدامند یک مسئله است و اینکه مسئولان کنترل شوند تا اسرافی اتفاق نیافتد مسئله دیگری است. آموزش از هزینههای پرخرج یک جامعه است و لذا جامعه باید در هزینه کردن و استفاده از منابع بسیار دقت کند تا اسراف اتفاق نیافتد. مثلا اینکه تعداد دانشآموزان در هر کلاس چند نفر باشد مستقیما به استفاده بهینه از منابع در عین
برآورده شدن اهداف آموزشی برمیگردد. یا اینکه تسهیلات رفاهی در مدارس تا چه حد برآورده شود به استفاده بهینه از منابع برمیگردد. اما مهمترین مصداق اسراف، محتوای آموزشی است. آیا چندین سال تحصیل دانش آموز به محتوایی که به او آموزش داده میشود میارزد؟ چطور میتوان مطمئن شد که عمر دانشآموز با آموزش بهینه طی شده است؟ یک راهحل مقایسه کردن نظام آموزشی ایران با نظام آموزشی کشورهای دیگر است. در این مقایسه باید برآورده شدن منافع مادی و معنوی هر دو مد نظر قرار بگیرند و هزینه کردن منابع مادی و معنوی هر دو مورد اندازهگیری و مقایسه قرار بگیرند. باید اندیشمندان بیماریهای ساختار اقتصادی نظام آموزش و پرورش را بشناسند و در جهت شفای این بیماریها راهکارهایی ارائه دهند. بلکه باید ساختار اقتصادی نظام آموزشی کشورهای دیگر را بشناسند تا بتوانند محکهایی از سلامتی یا بیماری یک ساختار اقتصادی پیدا کنند. مطالعه این ابعاد نیازمند یک پژوهشکده اقتصاد آموزش و پرورش است که باید زیر سایه وزارتخانههای مربوطه فعالیت نماید.
بازگشایی چنین پژوهشکدهای که در اقتصاد آموزشی تمرکز داشته باشد در وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی توصیه میشود.
.22مقابله با سرقت اموال عمومی در ساختار آموزش و پرورش
گردش اموال عمومی در ساختار اقتصادی آموزش و پرورش گردش اقتصادی عظیمی است و این زمینه مناسبی برای سودجویان بهوجود میآورد تا اموال عمومی را از طریق رخنه در ساختار آموزشی به سرقت ببرند. رسیدگی به سلامت ساختار اقتصادی آموزش وظیفه سازمان برنامه و بودجه و دیوان عالی محاسبه و قوه قضائیه است. اما این رسیدگی نیز نیازمند متخصصان آموزشی است. باید تربیت چنین متخصصانی در دستور کار ارگانها و وزراتخانههای مربوطه قرار بگیرد و قوانینی
محکم و متناسب برای جرائم اقتصادی در نظام آموزشی تدوین شود تا سودجویان هوس نکنند مهارتهای سودجویی خود را در این نظام به آزمایش بگذارند.